الحكومة قد تتراجع عن بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وستلجأ بدلا من ذلك لطرح حصص أقلية في الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة على طرح حصص تتراوح بين 10% و40% في عدد من الشركات في البورصة المصرية، حسبما أضاف المصدر.
هل شرعت الحكومة في خطتها بالفعل أمس؟ باعت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أسهما بقيمة 513.6 مليون جنيه — تمثل حصة 4.9% — إلى البنك التجاري الدولي من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، وفق منشور على شاشات البورصة المصرية واقتصاد الشرق. ويشار إلى أن الحكومة تسعى لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من الشركة في البورصة المصرية.
لكن الحكومة لن تتوقف نهائيا عن بيع حصص في شركاتها لصالح المستثمرين الاستراتيجيين، بل ستخفض عدد الصفقات المطروحة فحسب. “سيكون هناك صفقات محدودة فقط سيظفر بها مستثمرون استراتيجيون في قطاعات صناعية على الأرجح”، وفق ما قاله المصدر.
كذلك خفضت الدولة الحصيلة المستهدف جمعها من خلال البرنامج في العام المالي الحالي إلى النصف تقريبا، إذ تتطلع حاليا إلى جمع نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5-6 مليارات دولار، بحسب المصدر.
