النصر العامة للمقاولات«حسن علام» تطوي صفحة مديونية الـ1.6 مليار جنيه.. وتسوية تاريخية مع البنك الأهلي تُسقط 566 مليون جنيه

منى صابر

في خطوة تحمل مؤشرات مهمة على إعادة ترتيب الأوضاع المالية لشركات قطاع الأعمال العام، اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» اتفاق التسوية النهائية للمديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري، والتي تجاوزت 1.6 مليار جنيه شاملة الفوائد المتراكمة، لتنهي بذلك ملفًا ماليًا امتد لأكثر من 10 سنوات.

وجاءت الموافقة برئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبحضور المهندس أحمد المحمودي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «حسن علام»، عقب مفاوضات مكثفة واجتماعات بدأت مطلع العام الجاري، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لتسوية المديونية وتخفيف الأعباء المالية عن الشركة.

566 مليون جنيه تخفيضات في المديونية والفوائد

وكشف المهندس أحمد المحمودي، في تصريحات خاصة، أن المفاوضات أسفرت عن تسوية شاملة للمديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري، مع إسقاط وتخفيض نحو 566 مليون جنيه من إجمالي المديونية والفوائد المستحقة، بما يمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط المالية التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن تراكم المديونية كان يحد من قدرة الشركة على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية وإصدار خطابات الضمان اللازمة لتنفيذ المشروعات، وهو ما يجعل التسوية الجديدة نقطة تحول في استعادة المرونة المصرفية ودعم فرص التوسع في سوق المقاولات والإنشاءات.

مبادلة أصول عقارية ضمن اتفاق التسوية

وتضمنت التسوية مبادلة مجموعة من الأصول العقارية المملوكة للشركة، بقيمة تقارب 1.2 مليار جنيه وفقًا للتغطية المنشورة، وذلك بعد استكمال إجراءات المعاينة والتقييم من خلال المقيمين المعتمدين لدى الطرفين.

وجاء الاتفاق بعد موافقة مجلس إدارة شركة «حسن علام» ومجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وصولًا إلى اعتماده من الجمعية العمومية غير العادية، على أن تستكمل إجراءات التوقيع النهائي وتوثيق الاتفاق بين الطرفين.

خطوة جديدة لاستعادة القدرة التنافسية

وتراهن الشركة على انعكاسات التسوية في تحسين موقفها المالي وتعزيز قدرتها على المنافسة على المشروعات الجديدة، خاصة في ظل أهمية التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان في تنفيذ مشروعات المقاولات والإنشاءات.

وفيما يتعلق بالمديونيات الأخرى، أوضح المحمودي أنها محدودة مقارنة بمديونية البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل وفق خطة زمنية محددة لتسويتها مع هيئة التأمينات الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى.

وبهذه التسوية، تضع «حسن علام» ملفًا ماليًا ممتدًا منذ سنوات على طريق الإغلاق، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المالي وتهيئة الشركة لمرحلة أكثر قدرة على اقتناص فرص العمل والتوسع في تنفيذ المشروعات.