قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن السوق يترقب طرح أسهم 6 شركات مقيدة خلال العام الجاري، موزعة بين السوق الرئيسي وبورصة النيل. وأضاف الشيخ “لإيكونومي بلس”، أن البورصة تتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة واستيعاب كافة الطروحات وتعطش السوق لذلك. وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة له أثر إيجابي على أسواق المال بصفة عامة ” نأمل مع خفض أسعار الفائدة أن ينشط التعامل في البورصة بطريقة أفضل”.
وصرح الشيخ لموقع اخبار الاستثمار اليوم أن شركة “الوطنية للطباعة” تُعد الأقرب لاستكمال إجراءات الطرح، ومن المتوقع الانتهاء من قيدها وبدء تداول أسهمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن خطة لتعزيز السيولة وزيادة عمق السوق من خلال طروحات جديدة. وأوضح أن البورصة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والشركات الراغبة في الطرح، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، لتيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفني اللازم، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن البورصة تستهدف تنويع القطاعات المطروحة بين صناعية وخدمية وتمويلية، بما يعكس تنوع هيكل الاقتصاد المصري ويُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد رئيس البورصة، أن الطروحات الجديدة تعد أحد الأدوات الرئيسية لزيادة معدلات التداول وتعزيز رأس المال السوقي، خاصة مع تحسن مؤشرات السوق خلال الفترة الأخيرة، وعودة النشاط إلى الأسهم القيادية والمتوسطة. وكشف الشيخ عن وجود 3 شركات حكومية مقيدة تأمل البورصة في طرحها خلال الفترة المقبلة، وهي بنك القاهرة، وشركتا دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات.
وشدد على استمرار البورصة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتوفير أدوات مالية جديدة تعزز من جاذبية السوق الاستثماري. وفي سياق متصل، تدرس البورصة المصرية مقترحًا يتضمن إدخال تعديلات جوهرية على سوق الأوامر، ضمن جهود تطوير آليات التداول وتعزيز السيولة وتنظيم السوق الموازية للأوراق المالية غير المقيدة. وتشمل المقترحات إدراج جميع الأسهم المودعة مركزيًا ضمن سوق الأوامر، ليُصبح بديلًا للنظام الحالي الخاص بتداول الأوراق غير المقيدة.
ويستهدف المقترح تنشيط التداول على هذه الفئة من الأوراق المالية، وزيادة السيولة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب تحفيز الشركات على قيد وطرح أسهمها في السوق، كما تتضمن التعديلات المقترحة تخصيص نصف ساعة فقط للتداول اليومي داخل سوق الأوامر، على أن يُعاد تقييم المدة بعد التطبيق التجريبي. وتعتزم البورصة تطبيق حدود سعرية بنسبة 5% صعودًا وهبوطًا يوميًا، بهدف الحد من التذبذبات الحادة، مع إمكانية السماح بتنفيذ عمليات خارج تلك الحدود بقرار من اللجنة المختصة، بما يمنح السوق مرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية
